به نقل از «همشهری آنلاین»

لاریجانی: مجلس حق ندارد برای کیفیت اداره مجمع تشخیص قانون بنویسد

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۴۱۶۷

به گزارش همشهری آنلاین، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت، گفت: اینکه کار هیئت عالی نظارت، ممکن است دارای نقص باشد طبیعی است، در کار هر نهاد دیگری هم نقص وجود دارد. حتی اینکه یک نماینده محترمی بگوید من نظرات مجمع یا هیئت عالی نظارت را قبول ندارم، اشکالی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما گاهی مطالب خلافی گفته می‌شود که قابل هضم نیست و از نمایندگان محترم مجلس انتظار نمی‌رود.

وی تصریح کرد: برخی به گونه‌ای صحبت می کنند که گویی از مسیر کار هیئت عالی نظارت خبر ندارند؛ می‌گویند مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت، قوانین را شخم می‌زنند و قانون‌نویسی می‌کنند، در حالی که هیئت نظارت بر حسب وظیفه‌ای که رهبری انقلاب بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به آن محول کرده‌اند، صرفاً مغایرت مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی یا عدم انطباق آن‌ها را بررسی و به شورای نگهبان اعلام و شورای نگهبان هم بر همان اساس، مغایرت را به مجلس اعلام می‌کند.

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه این کار نه شخم‌زدن قانون است و نه دخالت در تقنین، به موضوع «شفافیت» اشاره کرد و گفت: در مسئله طرح شفافیت، مجمع و هیئت نظارت را متهم کرده‌اند قانون را معطل گذاشته و  بزرگواری گفته است که « قانون شفافیت ۹ماه در مجمع مانده است!» این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رئیس محترم مجلس در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: چگونه می گویند مجمع معطل کرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحثِ شفافیتِ خودِ مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچ‌وجه با شفافیت مخالف نیست. اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که بر خلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد.

وی افزود: مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر رهبری انقلاب اطلاع دادند ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس جمهوری، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیئت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و مورد رد هیئت عالی نظارت قرار نگرفت.

آملی لاریجانی گفت: به دنبال درخواست رئیس جمهوری، رهبری انقلاب اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیئت عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلا گرفته شده، رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد.

وی با رد نظر کسانی که می‌گویند هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت تقنین می‌کنند، گفت: در اینجا تقنین صورت نمی‌گیرد ولی بر اساس آیین‌نامه داخلی، به مجمع تشخیص اجازه اصلاح مصوبات مجلس فی‌الجمله داده شده است. این از قبل هم بوده و حالا قدری صریح‌تر شده است. هیئت عالی نظارت چنین اجازه‌ای ندارد اما به مجمع چنین اجازه‌ای داده شده و در جایی که لازم باشد انجام می‌شود.

آملی لاریجانی گفت: اینکه برخی فضاسازی کنند و بر خلاف واقع مدعی شوند مصوبات در مجمع یا هیئت عالی نظارت ۹ ماه معطل مانده است، اشتباه است و این در حالی است که نمایندگان محترم از آنچه که در مسیر بحث شفافیت پیش آمده است، مطلع هستند. این تدبیری بود که از ناحیه رهبری انقلاب واقع شد و ما موظف به پیگیری هستیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به اینکه مجمع بر طبق مسیر صحیح و ضوابط خودش عمل کرده است، گلایه مجلس واقعا وجهی ندارد و در موارد دیگر هم همین طور است. انتظار این است که نمایندگان مجلس که در مقام تقنین قرار دارند، خودشان قانون را رعایت کنند. نباید علیه نهادهای رسمی نظام، مطالب خلاف واقع مطرح شود. نقد بکنند و نظرشان را بگویند اما بر خلاف واقع فضاسازی نکنند که قابل پذیرش نیست.

در ادامه این جلسه مصطفی میرسلیم اطلاعات برخی نمایندگان مجلس را ناقص و اظهارت آنان را غرض‌آلود دانست و پیشنهاد کرد فردی از طرف مجمع در مجلس، حضور پیدا کند و پاسخ این اظهارات را بدهد.

حسین صفارهرندی نیز با تاکید بر لزوم آسیب شناسی اطلاع رسانی مجمع گفت: باید بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت فاصله گذاشته شود و هیئت عالی نظارت هم در بررسی‌های خود بر موارد و مغایرت‌های بیّن و متقن تاکید کند.

محمد صدر هم پیشنهاد کرد که سخنگوی مجمع در گفت‌وگو با رسانه‌ها، مسائل و فرایندها را تبیین کنند.

 محمدجواد ایروانی هم گفت: هیئت عالی نظارت باید سخنگویی داشته باشد تا ایرادات و مغایرت‌های مصوبات مجلس را تشریح کند.

کد خبر 788495 منبع: ایسنا برچسب‌ها مجمع تشخیص مصلحت خبر ویژه صادق لاریجانی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت خبر ویژه صادق لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت عالی نظارت آملی لاریجانی رهبری انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۴۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در بین حرف پزشکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

کد خبر 6089655 حبیب احسنی پور